إن خدماتنا القانونية تضم طائفة واسعة تشمل حل النزاع والاستشارات القانونية وعقود المقاولات والأشغال العامة والخصخصة وقانون الشركات وحقوق الملكية الفكرية والعقود وإجراءات تسجيل الشركات و العلامات التجارية.
كما أن محامونا المتفانون يمتلكون خبرات غزيرة تخدم العملاء المحليين والدوليين.
نحن نزود عملائنا باستشارات في العديد من المجالات والتي تضم القانون المدني والقانون التجاري وقانون الوكالة التجارية وقانون الاستثمار والقانون البحري والجوي والمعاملات البنكية والشركات التجارية وقانون الضرائب وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل والقانون الإداري وقانون الاتصالات.
نحن نمثل العديد من الشركات المحلية والدولية العاملة في قطاعات التجارة والمالية والاستثمار. نحن نمثلهم أمام كل المحاكم الليبية ومجالس التحكيم المحلية والدولية.
إن لفريقنا القانوني نجاح منقطع النظير في التقاضي في القضايا الهامة والمعقدة وذات المستوى الرفيع.
نحن نعمل على حل النزاعات المحلية والدولية وفق قواعد هيئات التحكيم الدولية وتحكيم الأفراد (التحكيم الخاص). إن فريقنا لديه خبرة كبيرة في القضايا التي تضم طرف منفرد ]و عدة أطراف والدعاوى التي يقيمها فرد بأسماء آخرين. إن أبحاثنا وأساليب دفاعنا الدقيقة تسهل على عملائنا الحصول على تسويات لصالحهم في القضايا.
تشهد السوق الليبية حاليا توسع كبير ومتزايد في صناعة المقاولات والعقارات. مع المشاريع التي تختلف في الطبيعة والحجم والأهمية فإن قطاع المقاولات والأراضي يعد مساهم مهم لأي اقتصاد. هذا المجال به أمناء رهن مثل بنوك الاستثمار والهيئات الحكومية ومقاولين وكل من يطلب أن تؤمن مصالحه. إن خبرتنا الكبيرة والشاملة في مجال المقاولات والأشغال العامة ساعدت العديد من عملائنا في مشاريعهم من التأسيس حتى المراحل النهائية.
كجزء من خدماتنا نقوم بتقييم المخاطر التجارية ونقوم بصياغة ومراجعة كل البنود العامة والخاصة في العديد من عقود المقاولات. نحن أيضا نقوم بإدارة المخاطر في العقود الحكومية. أيضا تتسع استشاراتنا القانونية لتشمل عقود تسليم المفتاح الضخمة وعقود الإنشاءات. يسعى محامونا إلى أن يكونوا على علم باتجاهات وممارسات السوق المتطورة.
مع خبراتنا الواسعة في قوانين الخصخصة فنحن نقدم خدمات قانونية في خصخصة العديد من الشركات بغض النظر عن قطاعها. خدماتنا القانونية تتضمن صياغة وتحضير العقود اللازمة و المشاركة في المفاوضات خاصة المتعلقة بالحيازة ومتابعة الإجراءات الإلزامية وتحويل الهيئة من القطاع العام للخاص.
في الماضي القريب ساهم مكتب الزحاف للمحاماة في عملية خصخصة بنك الصحارى وبنك الوحدة فى ليبيا.
في الآونة الأخيرة ظهرت الملكية الفكرية كأصول تجارية مهمة جدا. ويعد فهم قوانين حقوق الملكية الفكرية سبب رئيسي لنجاح المؤسسات التجارية في ليبيا. نحن نتعاون مع مكاتب دولية ومحلية متخصصة فى حقوق الملكية الفكرية لنقدم لعملائنا الخدمات القانونية الضرورية اللازمة لحماية وتسجيل الحقوق والتى تشمل العلامات التجارية وحقوق الطبع ضمن حقوق اخرى.
نحن نقوم بعمل الأبحاث وتحضير الطلبات ونقاضي عند الحاجة لحماية حقوق الملكية الفكرية ونرتب لحوالة الحقوق ونتفاوض ونصيغ ونوثق العديد من الرخص ونصيغ التراخيص وحقوق الامتياز و اتفاقيات التوزيع و الشراكة.
مع خدماتنا القانونية الواسعة في إنشاء وتحسين وتأمين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية فإن عملائنا باستطاعتهم أن يثقوا أننا سنبذل كل جهدنا لحماية حقوقهم.
إن دخول السوق الليبية يتطلب معرفة عميقة وشاملة بكل الإجراءات القانونية اللازمة للتواصل مع الجهات المعنية في ليبيا. إن محامونا لديهم المهارات اللازمة للاتصال بمختلف الهيئات الحكومية الليبية بما فيها مصلحة الضرائب واللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة و التأمين الاجتماعي و إدارة الجوازات و الجنسية...الخ
إن فريقنا القانوني المحترف منظم بعناية وعملنا يضمن أن تتم كل الإجراءات بطريقة سليمة و سريعة.